قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن العشرات من التونسيين تعرضوا
لإيقاف في ليبيا دون تهم واضحة
وفي تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأبناء أمس الأربعاء، أكد مصطفى عبد الكبير أن عديد الحملات العشوائية حصلت في المدة الأخيرة لليد العاملة التونسية المقيمة بشكل قانوني في ليبيا
وحمل رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان السلطات التونسية والليبية مسؤولية سلامة العمال التونسيين المتواجدين على الأراضي الليبية
من جهة أخرى استنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان ما تتعرض له الجالية التونسية في ليبيا من تضييقات واعتداءات متكررة خلفت الهلع والخوف لدى العمال وعائلاتهم
وقال مصطفى عبد الكبير أنه تم الإفراج عن ثمانية عمال ما اصل عشرة تونسيين تم ايقافهم الأحد الماضي
واعتبر المرصد أن هذه الممارسات ضد عمال تونسيين يحملون وثائق وجوازات سفر قانونية وسارية المفعول هي ممارسات غير قانونية وطالب وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التحرك والتحري لوضع حد لهذه الممارسات
تعليقات
إرسال تعليق