قال الخبير الدولي في مجال البترول محمود الماي لدى استضافته على راديو إكسبريس اف ام اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 أن الوضع في تونس وصل إلى مرحلة خطيرة جدا
وأكد أن فقدان بعض المواد البترولية في تونس ليس له علاقة بالوضع الاقتصادي العالمي اوبالحرب الروسية الاوكرانية ولا بما يحدث في فرنسا وإنما هو على علاقة بالوضع المالي الصعب الذي تعيشه تونس وقال ان البترول موجود في السوق العالمية.
وأفاد محمود الماي أن ديون تونس لدى الشراكات العالمية المزودة للبترول بلغت حولي 100 مليون دولار وهو ما دفع هذه الشركات إلى رفض تزويد تونس بالمحروقات قبل خلاص الديون المتخلدة عليها.
وبين الماي أن مخزون تونس من المواد البترولية قد نفذ، وهو يعتبر امرا خطيرا جدا ، خاصة إذا وصل الامر إلى انتهاء الاحتياطي الاستراتيجي للقوات العسكرية والامنية الذي يستعمل في الحالات العاجلة.
من جهة أخرى بين محمود الماي أن تونس أصبحت تقوم بتوزيع كل الشحنات مباشرة اثر تسلمها ، وان الدورة الاقتصادية مهددة بالتوقف كليا في صورة تأخر احدى شحنات لأي سبب من الأسباب وذلك لنفاذ المخزون الاحتياطي.
وشدد الماي أن خزانات تونس للمحروقات فارغة اليوم لأننا لم نلتزم بخلاص المزودين مضيفا أن تونس خسرت مصداقيتها تجاه الموردين بعدما كانت تتمتع بمصداقية كبيرة من عند المزودين العالميين.
وبين أن المحروقات متوفرة في الأسواق العالمية مما دفع منظمة اوباك إلى خفض الإنتاج.
وقال الماي أن القسط الاول من القرض المنتظر ان تحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي لا يمكن أن يحل الا جزء صغير من الأزمة الحالية
وأضاف الماي أن محاولة الحكومة إخفاء حقيقة الكمية المتبقية من مخزون تونس الاحتياطي من المحروقات و قيمة الديون المتخلدة ومستحقات المزودين زاد في ضبابية المشهد وانعدام الشفافية.
يذكر أن تونس تعيش منذ يومين على نقص حاد في مادة البنزين مما تسبب في طوابير طويلة في محطات توزيع المحروقات واستياء كبير لدى المواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق