جرجيس/ اضراب عام وحالة من الغضب لدى الاهالي

شهدت معتمدية جرجيس من ولاية مدنين اليوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 اضرابا عاما بعد اعلانه يوم الاحد الماضي اثر اجتماع المكتب المحلي لاتحاد الشغل و والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة و اتحاد الفلاحين بجرجيس و جمعية البحار و بقية منظمات المجتمع المدني بجرجيس وذلك لما اعتبروه تجاهلا واحتقارا تجاه اهالي المدينة  من طرف السلط المحلية والجهوية والوطنية مما تعيشعه المدينة منذ ايام على وقع الفاجعة اثر غرق مركب هجرة غير شرعية على بعد اميال من مدينة جرجيس وعلى متنه 18  مهاجرا من ابناء المدينة .

وتجمع اليوم  الثلاثاء قرابة خمسة الاف شخص امام مقر المعتمدية .افتتحت بتلاوة ايات من القران الكريم ترحما على ارواح الضحايا تلاها النشيد الوطني ثم تم القاء كلمة من رئيس جمعية البحار بجرجيس ومن بعض اهالي الضحايا والمفقودين .

وجابت مسيرة ضخمة شوارع مدينة جرجيس رفعت فيها شعارت ونداءات لكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في دفن ابنائهم في مقبرة الغرباء بدون اجراء التحاليل اللازمة لمعرفة هوياتهم  واعتبروا ان ما حدث مع ضحاياهم هي جريمة لا يمكن السكوت عليها ولن تمر دون معرفة الحقيقة الكاملة ومحاسبة المسؤولين على تنفيذها..كما طالب الاهالي بسرعة البحث وانتشال بقية المفقودين .كما رفعوا اهالي الضحايا والمفقودين صور لابنائهم ولافتات كبيرة كتب عليها "جريمة دولة" و "نريد معرفة الحقيقة" 

وعبروا الاهالي عن استغرابهم واستياءهم الشديد لعدم تحرك الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية والحكومة لما جرى في المدينة في الفترة  الاخيرة  منددين بسعي بعض الاطراف الى طمس الحقيقة. 

كما طالبوا الاهالي برحيل والي الجهة ومعتمد جرجيس وكل المسؤولين المحليين والجهويين المتورطين في دفن ابنائهم دون اعلامهم على غرار مدير المستشفى المحلي ورئيس كل من بلدية جرجيس الجنوبية والشمالية .

وذكرت مصادر صحفية مؤكدة ان نسبة نجاح الاضراب العام الذي نفذ اليوم في مدينة جرجيس  فافقت 96% وان كل الاهالي والتجارومختلف مكونات المجتمع استجابوا لنداء المنظمات المحلية.واغلقت المؤسسات العمومية والخاصة والمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية واقتصرت الخدمات على بعض المحلات الضرورية كالمخابز والصيدليات وقسم الاستعجالي في المصحات .

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد طلب امس الاثنين من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق معمق في هذه الحادثة ليتحمل كل ذي مسؤلية مسؤوليته كاملة. واتهم رئيس الجمهورية اطرافا وصفهم "بحيتان البر" التورط في تسفير الشباب الى الضفة الاخرى من المتوسط .

وذكرت مصادر مطلعة ان وزيرة العدل ليلى جفال اذنت للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة واجراء التتبعات  اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون من مجلة الاجراءات الجزائية ضد كل من تثبت ادانته في الاخلالات التي تلت غرق مركب الهجرة غير النظامية في سواحل معتمدية جرجيس في سبتمبر الماضي. 

 وامام تدهور الحياة المعيشية في تونس اثر الازمة السياسية والاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد تزداد عمليات الهجرة السرية الى اروبا اذا تكشف اخر الارقام الرسمية انه تم انقاذ قرابة 22500 مهاجرا غير شرعي في السواحل التونسية منذ اوائل السنة الحالية من بينهم حوالي 11 الفا من الدول الافريقية. وعاشت تونس اوائل شهر سبتمبر الماضي على فاجعة غرق مركب للهجرة غير نظامية في السواحل الشرقية للبلاد  راحوا ضحيته 12 تونسيا .

تجدر الاشارة الى غرق مركب للهجرة عير الشرعية في سواحل مدينة جرجيس التونسية في شهر سبتمبر المنقضي وعلى متنه 18 مهاجرا من ابناء المدينة مازال عدد منهم في عداد المفقودين الى اليوم مما خلف احتقان وغضب الاهالي بعد دفن عدد من الجثث المنتشلة في مقبرة الغرباء في المدينة من السلطة المحلية  قبل اجراء التحاليل العلمية اللازمة لتعرف على هوياتهم ودون اعلام اهالي الضحايا بذلك.