رفضت دالرة الاتهام الإفراج عن محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية في القضية التي باتت تسمى بقضية انستالينغو، بعد ان قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالافراج عن العروي.
واستأنفت النيابة العمومية القرار ليتحول الملف الى دائرة الاتهام التي رفضت قرار الإفراج عنه في القضية المتعلقة بالابتزاز واستغلال موظف لوظيفته لغصب اموال الغير .
ومايزال الناطق الرسمي السابق بإسم وزارة الداخلية موقوفا تحفظيا على ذمة التحقيق في قضية مؤسسة انستالينغو المتعهد بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 .
إضراب جوع وحشي
ودخل محمد علي العروي منذ أمس الإثنين 24 أكتوبر في إضراب جوع وحشي من السجن احتجاجا على تسييس قضيته حسب تعبيره وفق ما اعلن عليه فريق الدفاع .
واعلن فريق الدفاع عن العروي انهم سيعلنون عن اخر تطورات قضية منوبهم في ندوة صحفية خلال هذا الأسبوع.
من جهة أخرى اكد سفيان الهاني عضو هيئة الدفاع عن العروي ان ملف منوبه خالي من اي قرائن تدينه، معتبرا ان الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية هو سجين سياسي. وأضاف ان واجب التحفظ قد سقط وسنكشف الحقيقة كاملة خلال الندوة الصحفية هذا الأسبوع.
ما هي شركة انستالينغو؟
يذكر انه تم إيقاف محمد علي العروي منذ شهر جوان الماضي وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة لها علاقة بشركة "انستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي المنتصبة في مدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة وقد شمل التحقيق 28 متهما من بينهم سياسيين وامنيين سابقين وصحفيين ورجال اعمال ومنهم من صدرت في حقهم بطاقات ايداع بالسجن ومنهم من بقي في حالة سراح غير انهم ممنوعين من السفر خارج ارض الوطن.
وكان قاضي التحقيق الاول المتعهد بهذه القضية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 قد تخلى عن هذه القضية في وقت سابق لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتونس العاصمة لوجود شبهات لها علاقة بالارهاب وشبهة غسيل الاموال .
ومن بين التهم الخطيرة الموجهة الى المتورطين في هذه القضية الجوسسة والتامر على امن الدولة ودفع السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح كما وجهت نفس التهم الى ثلاثة اشخاص اخرين وهم صاحب الشركة وزوحته وطرف ثالث مدرجين بالتفتيش لوجودهم خارج ارض الوطن .
تعليقات
إرسال تعليق