عاجل / الحكومة التونسية تكشف عن وثيقة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

 

الحكومة تكشف عن 8 اصلاحات كبرى 

كشف رئاسة الحكومة خلال لقاء اعلامي مع رؤساء التحرير بالمؤسسات الاعلامية عن تفاصيل وثيقة الاصلاحات المزمع اجراءها والتي تناولتها مع صندوق النقد الدولي في اجتماعها به مؤخرا في واشنطن.

وبينت رئاسة الحكومة ان 8 محاور مهمة تمت التفاوض عليها مع الصندوق ومن بينها 

-  الشروع في الاصلاح الشامل للمؤسسات العمومية 

- تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام 

- تعزيز العدالة الضريبية 

- مراقبة نفقات الميزانية وترك مساحة فيها للمساعدة الاجتماعية 

-  العمل على بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ 

- الاسراع في الاصلاحات الهيكلية وذلك لتعزيز مناخ الاعمال 

- الاعتماد على سياسة نقدية استباقية والمحافظة على استقرار الاسعار 

- العمل على تقوية الامان الاجتماعي 

رفع كلي للدعم على المحروقات 

من جهة اخرى قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة  بحضوركل من وزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي واطراف اخري من اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي في ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الاربعاء 26 اكتوبر بالعاصمة ان الاتفاق مع الصندوق تضمن رفعا كليا للدعم على المحروقات واعتماد الية التعديل الالي للاسعار حتى تكون اسعار المحروقات في مستواها الحقيقي سنة 2026 .

وكانت الحكومة التونسية دخلت  منذ فترة في جولات عديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار. وطلب الصندوق من الحكومة اجراء اصلاحات عميقة على غرار التخفيض في كتلة الاجور وترشيد الدعم واصلاحات هيكلية وشاملة للمؤسسات العمومية للحصول على القرض المطلوب. 

وتحول فريق متكون من وزيرة المالية ووزير الاقتصاد ومروان العباسي محافظ البنك المركزي وخبراء في شهر سبتمبر الماضي الى واشنطن للتفاوض مع الصندوق واسفرت هذه المفاوضات على اتفاق مبدئي على ان تتعهد الحكومة بالشروع بالقيام بالاصلاحات المفروضة من صندوق النقد مقابل اتمام الاجراءات النهائية للحصول على القرض.

يذكر ان تونس تعيش على وقع ازمة اقتصادية وسياسية واجتماعية حادة وغير مسبوقة جراء مخلفات جائحة كورونا والحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا وكذلك الحالة الاستثنائية التى تمر بها البلاد بعد القرارات التى اتخذها رئيس الدولة  قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 وما سسبته هذه الاحداث من اضرارعلى الحياة المعيشية للمواطنيين ومنها الارتفاع الصاروخي لاسعار المواد الاساسية وفقدانها من الاسواق وارتفاع نسبة التضخم وغيرها .